شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.

شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.

از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.

منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.

مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:

1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.

جهت بررسی کاملتر شروط خلاف مقتضای عقد لازم به نظر می رسد که با تجزیه و تحلیل عنوان بحث و بررسی مفهومی هر عنوان ابتدائاً به ماهیت شرط، مقتضای عقد و دوگانگی آن پرداخته و سپس وارد بحث پیرامون صور مخالفت شرط با عقد و وضعیت حقوقی این گونه شروط گردیم.

فهرست مطالب:

مقدمه..................................................................................................................... 1

 فصل اول: بررسی شرط:..................................................................................... 4

مبحث اول  مفهوم و ماهیت حقوقی شرط........................................................ 4

مبحث دوم ارتباط عقد اصلی شرط................................................................. 7

مبحث سوم  صحت و فساد شرط ................................................................ 10

  اصل صحت در تفسیر قراردادها..................................................................... 10

  اصل صحت شروط.......................................................................................... 10

      فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:................................................................ 14

         مبحث اول  مفهوم مقتضای عقد......................................................... 14

         مبحث دوم  معیار تعیین مقتضای عقد................................................ 16

    فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:.............................. 19

        مبحث اول شرط خلاف مقتضای ذات عقد........................................... 19

       مبحث دوم  شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد....................................... 21

       مبحث سوم  شرط خلاف مقتضای آثار عقد......................................... 22

    فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:............................ 23

        مبحث اول  بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد 23

          مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد.......................................... 24

       مبحث دوم  بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 27

       مبحث سوم  بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.. 29

     منابع.............................................................................................................. 31